( اینقدر خوشبین نباشید لطفاً)
انسان اقتصادی در برابر انسان سیاسی!
خلاصه مطلب اینکه سیاستمداران در تصمیم گیری برای عموم مردم و توسعه جامعه پیش از اینکه به نفع عموم فکر کنند، به منفعت شخصی خودشان می اندیشند (بدیهی است نه؟). این نکته ساده از منظر فلسفه سیاسی طی قرن ها بحث شده است و واژه هایی مانند #انسان سیاسی و # انسان اقتصادی را ابداع کرده اند.
انسان سیاسی همان شخص خدا ترسی است که کوچک ترین توجهی به خواسته های خود ندارد (!) و تنها به تعالی بخشیدن جامعه می اندیشد. در مقابل انسان اقتصادی تأکید دارد که سیاستمداران همان کسانی هستند که تا پیش از انتخاب شدن حساب سود و زیان شخصی خودشان را می کردند و الان هم که در منسب مهمی هستند قرار نیست خدا ترس بشوند و به فکر جیب خودشان نباشند (همان آش و همان کاسه!)
البته این نکته ( مشخص) را باید متذکر شد که وقتی صحبت از منافع شخصی می کنیم منظور فقط منافع خود سیاستمدار به تنهایی نیست، بلکه شامل خانواده خود، دوستان و اطرافیان، اسپانسرهای انتخاباتی، هم حزبیان و گروه های لابی کننده هم جهت می شود.
محاسبه سود منفعت از جنس متفاوت
در علم اقتصاد زمانی که از محاسبه سود در برابر منفعت صحبت می کنند، هزینه و زیان را یک نفر یا یک گروه دریافت می کنند و یا بهای آن را می پردازند. اما در تصمیم گیری برای سیاست های عمومی هزینه را ممکن است یک بخش از جامعه بپردازد، در حالی که سود را عده دیگری ( مثلاً همان یک درصد صدر جامعه که خدا خفظشون کند!) می برند.
جامعه کثرگرا و ماهیت کم نظیر سیاستگذاری عمومی
امروزه (بیشتر در غرب) در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم با سلیقه ها و خواسته ای مختلف در آن زندگی می کنند. عملاً نمی توان از یک جامعه یک دست صحبت کرد. افرادی که منابع مالی و اطلاعاتی بیشتری در اختیار دارند، گروه های سازمان یافته را تشکیل می دهند تا دولتمردان را اغوا کنند که به خواسته های آنها رأی دهد. البته سایر افراد جامعه هم گروه های خودشان را تشکیل می دهند تا دولتمردان را به پیروی از دیدگاهیشان تشویق کنند. اما مسأله مهمی که اینجا مطرح است این است که گروه های کوچک به مراتب بیش از جمیعتی که دارند توانایی تأثیر گذاری دارند، زیرا بهتر نظراتشان را ( با بوغ و جنجال یا همان پاراپاگوندا) به گوش افراد می رسانند. پس به اصطلاح از وزنه روانی بیشتری برخودار هستند.
(نکته بالا را در نظر داشته باشید و حالا به ادامه مطلب توجه کنید: ) ماهیت فرایند سیاستگذاری عمومی که در آن سیاست های عمومی وضع می شوند اینگونه است که بیش از هر عمل دیگری منافع گروه های مختلف جامعه را به خطر می اندازد یا آن را تشدید می کند. گروه های سازمان یافته کوچک در این فرایند می توانند یک سود هنگفتی را کسب کنند یا ضرر بسیاری را متحمل شوند. (پس نمی توانند صرفاً تماشگر باشند تا ببیند سرونوشت چه تقدیری را برای آنها رقم می زند! ). همین موضوع باعث می شود تا تمامی منابع خود را بسیج کنند تا سیاستمدارن را تشویق به وضع سیاست های عمومی تحت عنوان « منفعت عمومی / اقدام خیر برای همه» کنند که بیش از همه برای آنها سودآور است.
بازار انتخاباتی
در نهایت شاهد یک رقابت شدید بین گروه های مختلف ( با وزنه مختلف) برای تأثیرگذاری در سیاستگذاران هستیم. برای این موضوع از واژه بازار انتخاباتی و خرید و فروش رأی استفاده می کنند. منظور این است نمایندگان برای جذب آرای گروه های مختلف به ویژه گروه های سازمان یافته، تلاش می کنند تا به آن ها یک وعده انتخاباتی بدهند و در مقابل همراهی یا رأی آنها ( درصورتی که گروه های کوچک سازمان یافته خود متشکل از نمایندگان باشد) را بدست آورند. ساده بگوییم: به طرح ما رای بدهید، در عوض ما به طرح شما در آینده رأی می دهیم.
خرید و فروش آرا یک مشکل برای نمایندگان یا دولت ایجاد می کند: با توجه به اینکه جامعه کثرت گرا است و تعداد گروه های مختلف زیاد است و حق رأی هرکدام محدود است، دولتمردان/نمایندگان باید تلاش کنند تا موافقت تعداد زیادی از این گروه ها را برای کسب رای اکثریت بدست آورند. برای این منظور تعداد وعده های انتخاباتی که باید به جان بخرند زیاد می شود. دولتمردان و نمایندگان نمی خواهند و نمی توانند خلاف وعده خود عمل کنند در نتیجه با خواسته های همه آنها موافقت می کنند که در عمل ممکن است باعث مختل شدن عملکرد حکومت بشود که نمونه مشهور آن بحران اقتصادی سال 2008 بود....
وظیفه دولت
مطابق دیدگاه انتخاب عمومی دولت هیچ برتری نسبت به بازار ندارد. در صورتی که بازار دچار شکست شود، نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند بهتر از بازار عمل کند و باعث رونق اقتصادی بشود. دولت باید تنها تلاش کند تا شرایط رقابت کامل را ایجاد کند که در آن فعالان اقتصادی با شانس برابر باهم رقابت می کنند. پس دولت نباید سیاست عمومی برای کنترل اقصاد یا بازار ایجاد کند، مگر آنکه هدفش حفظ یا ایجاد رقابت کامل باشد. اما چنانچه در ادامه بیان می شود شهروندان رأی دهنده نقطه مقابل این موضوع را می خواهند.
رفتار رأی دهندگان
به طور کلی (حداقل) 3 ویژگی شاخص برای شهروندانی که در انتخابات شرکت می کنند مشهود است:
1- به حزب یا نماینده ای رأی می دهند که شانس بیشتری در پیروزی انتخابات دارد و از رأی دادن به افراد یا احزابی که احتمال شکست زیادی دارند خودداری می کنند تا نتیجه انتخابات باعث یاس و ناامیدی آنها نشود.
2- کوتاه بین هستند و به رفتارهایی که برای آینده سرمایه گذاری می کند علاقه ندارند. مثلاً دریافت یارانه نقدی در زمان حال را به سرمایه گذاری در صنایع آتی ترجیح می دهند.
3- همواره با نگاه تردید و نه چندان خوش بینانه به آینده می نگرند ( ترس دارند) و همواره مشکلات حال را چنان درشت نمایی می کنند که گویا هیچ سیاستی توان حل آنها را ندارد.
نظریه انتخاب عمومی
از زمانی که فیلسوفان علوم سیاسی نظریه انسان سیاسی( حاکمان عادل و بی طرف و خیرخواه) را مطرح کردند که تنها وظیفه اش رساندن جامعه به سعادت است، دیگرانی با مشاهده رفتار (جاه طلبانه) حاکمان وقت خود به مخالفت با ایده مطرح شده پرداختند. ماکیاولی، هیوم و آدم اسمیت از جمله سر شناسان این افراد هستند که حداقل باید با نگاه مشکوک و محتاطانه به رفتار سیاستمداران نگریست (این قدر ساده لوح نباشیم!). این مطالب رفته رفته باعث شد تا آقای بوکنان و تولاک کتابی را تحت عنوان محاسبه رضایت بنویسند که نظریه انتخاب عمومی برای همگان روشن شود. آنچه در مطالب بالا گفته شد نکاتی است که نظریه انتخاب عمومی به آن تأکید دارد.
(مهم): نظریه انتخاب عمومی خودش هیچ راهکار یا الگوی آرمانی را معرفی نمی کند که بر اساس آن جامعه یا رفتار دولتمردان را تنظیم کرد. این نظریه صرفاً نقش هشدار دهنده ( آلارم از خواب غفلت بیدار شوید) را دارد تا با بدبینی بیشتری به فرایند تصمیم گیری برای منافع عمومی نظاره کنیم. (شاید باور نکنید ولی) این نظریه باعث شد تا آقای بوکانان جایزه نوبل اقصاد را از آن خود کند ( تولاک بیچاره بی نصیب ماند). در سال 1956 یک تشکلی به نام جامعه انتخاب عمومی توسط بوکنان و تولاک پایه گذاری شد که هر ساله صدها شخصیت برجسته جهان را که علاقمند یا پژوهشگر در حوزه انتخاب عمومی هستند را گرد هم جمع آوری می کند و از آخرین دست آوردهای خود صحبت می کنند ( قابل توجه محصلین رشته های علوم سیاسی)
در آخر...
انتخاب عمومی تحول جدی را در علوم سیاسی و فرایند سیاستگذاری ایجاد کرده است که البته حرف (آنچنان) جدید نبوده است، بلکه تکرار و به روز رسانی صاحب نظران کلاسیک است. این نظریه تا حدودی نا امید کننده است که در حقیقت نشان دهنده واقعیت موجود جامعه غرب است که افراد متعهد به منافع شخصی در رأس تصمیم گیری ها هستند. (با ادبیات زیبا) می توان گفت که تصمیم گیرندگان در تلاش برای حداکثر سازی بودجه خود و هم حزبی ها هستند. یکی از نمونه های بارز مساله انحصاری نگه داشتن حق و نوع ارایه خدمات به عموم است که گروه های مختلف برای دریافت آن باید هزینه های هنگفتی را بپردازند. این موضوع رانت های دولتی را ایجاد می کند که بر خلاف اصول رقابی بازار است. توصیه می شود که برای آگاه شدن و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جامعه انتخاب عمومی مراجعه ای داشته باشید...
