چارچوب تحلیل نهادی (Institutional analysis and development framework)

 

چارچوب تحلیل نهادی

Institutional analysis and development framework

 

خانم الینور اوستروم مطالعات مفصلی را در خصوص عملکرد نهاد ها  انجام داد. نتایج تحقیقاتش آنقدر ارزشمند است که توانست جایزه نوبل اقتصادی را از آن خود کند.

یکی از نتایج تحقیقاتش ارایه چارچوبی برای تحلیل نهادها بود. این چارچوب تحت عنوان تحلیل نهادی یا به اختصار IAD شناخته می شود. چارچوب تحلیل نهادی مورد استقبال محققان واقع شده است و پاول سابیته (Paul Sabatier) آن را به عنوان یکی از چارچوب های پرکاربرد در علوم سیاسی معرفی می کند. چارچوب تحلیل نهادی انعطاف پذیری بالایی دارد و از همین جهت علاوه بر علوم سیاسی در علوم اقتصاد، جامعه شناسی و نظریه بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مهم ترین ویژگی چارچوب تحلیل نهادی آماده داشتن مجموعه ای از سوالات است که برای انجام پژوهش در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. محقق با پاسخ دادن به سوالات می تواند به آگاهی مناسبی از موضوع پژوهش دست یابد.

 

 مدل تحلیل نهادی برای پژوهش هایی که دارای مطالعه موردی هستند، مناسب است. زیرا در مدل تحلیل نهادی نقش نهاد بر اساس چهار ویژگی مهم بررسی می شود که عبارتند از:

• ویژگی بازیگران
• ویژگی نهاد
• ویژگی کالا یا خدمات عمومی
• ویژگی جامعه مورد بررسی

محقق بر حسب موضوع تحقیق و متغیرهای اصلی که در پژوهش تعریف می کند می تواند به طور خاص یکی از ویژگی های مذکور را برجسته کند. سپس با جزییات زیادی به تحلیل آن بپردازد. اما محقق باید بررسی سایر ویژگی ها را نیز به اندازه مکفی لحاظ کند. این قابلیت ارزشمند چارچوب تحلیل نهادی است که ضمن حفظ کردن جامعیت، آزادی عمل را نیز از محقق نگرفته است.

برای نمونه در رشته سیاستگذری عمومی از این مدل برای پژوهش هایی که در زمینه توسعه اقتصادی، حکمرانی آب، جنگل بانی، حریم آب راه ها و رودخانه، توسعه زیرساخت ها، مسکن سازی، کمک های خارجی، نقش سازمان های غیر انتفاعی و حق مالکیت استفاده شده است.

مروری مختصر بر ادبیات نهادگرایی و رابطه آن با سیاست های عمومی

نهادهای دولتی از گذشته یکی از کانون های توجه علوم سیاسی بوده اند. علوم سیاسی سنتی از مطالعه نهادهای دولتی تشکیل شده بود. فعالیت های سیاسی حول نهادهای دولتی محدودی متمرکز شده اند که عبارتند از نهاد ریاست جمهوری، مجلس، دادگاه ها، بروکرات ها و امثالهم. سیاست های عمومی توسط این نهادها به صورت مقتدرانه تعیین می شوند و برای اجرا و تحمیل آن به همه شهروندان ابلاغ می شوند. رابطه بین سیاست های عمومی و نهادهای دولتی تنگاتنگ است. به عبارتی سیاست های اتخاذ شده تنها زمانی تبدیل به سیاست عموی می شوند که یکی از نهادهای دولتی متولی آن بشود و با استفاده از اقتدار خود آن را به عموم بسط دهد.

چگونه دولت ها می توانند سیاست های عمومی بهتری اتخاذ کنند؟

(مسأله پردازش اطلاعات و توصیه های سیاستی)

 

یکی از باورهای رایج بین شهروندان این است که دولت ها همواره تصور ناقص یا اشتباهی از مشکلات جامعه دارند که دلیل اصلی آن هم نداشتن اطلاعات کافی است. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که عکس این موضوع بیشتر صحت دارد. دولتمردان همواره با هجمه زیادی از اطلاعات مواجه می شوند و برای بررسی آنها و دست یافتن به منشأ مشکلات با سختی زیادی مواجه هستند. زیرا اگر قرار باشد تمام وقت خود را به این اطلاعات اختصاص دهند، نه تنها از انجام فعالیت های روزانه خود درمانده می شوند، بلکه حتی فرصت کافی برای ارایه راه حل نمی یابند. از همین جهت آنها از استراتژی تفویض اختیار استفاده می کنند تا در مقابل واگذاری بخشی از اختیارات خود به نهادی زیرمجموعه خود، بتوانند مشکلات را به نحو بهتری برطرف کنند. از ظاهر این کار چنان بر می آید که ظرفیت دولت ها برای پردازش اطلاعات افزایش می یابد و آنها می توانند در فواصل زمانی کوتاه تر به مشکلات بیشتری پاسخ دهند و رضایت شهروندان را بدست آورند.