(مسأله پردازش اطلاعات و توصیه های سیاستی)
یکی از باورهای رایج بین شهروندان این است که دولت ها همواره تصور ناقص یا اشتباهی از مشکلات جامعه دارند که دلیل اصلی آن هم نداشتن اطلاعات کافی است. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که عکس این موضوع بیشتر صحت دارد. دولتمردان همواره با هجمه زیادی از اطلاعات مواجه می شوند و برای بررسی آنها و دست یافتن به منشأ مشکلات با سختی زیادی مواجه هستند. زیرا اگر قرار باشد تمام وقت خود را به این اطلاعات اختصاص دهند، نه تنها از انجام فعالیت های روزانه خود درمانده می شوند، بلکه حتی فرصت کافی برای ارایه راه حل نمی یابند. از همین جهت آنها از استراتژی تفویض اختیار استفاده می کنند تا در مقابل واگذاری بخشی از اختیارات خود به نهادی زیرمجموعه خود، بتوانند مشکلات را به نحو بهتری برطرف کنند. از ظاهر این کار چنان بر می آید که ظرفیت دولت ها برای پردازش اطلاعات افزایش می یابد و آنها می توانند در فواصل زمانی کوتاه تر به مشکلات بیشتری پاسخ دهند و رضایت شهروندان را بدست آورند.
نکته ای که دولتمردان از آن قافل می شوند این است که طبیعت این کار فشارهای زیادی را بر نهادهای متولی ایجاد می کند که می تواند موفقیت این کار را تحت شعاع قرار دهد. برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
1. فشار زمانی: مدیران نهادها و پرسنلی بیشتر مورد ستایش دولت قرار می گیرند که مشکلات بیشتری را بررسی کنند و راه حل های بیشتری را در قالب سیاست پیشنهادی ارایه کنند. در نتیجه بررسی کیفیت کار آنها در مرحله اول مورد توجه قرار نمی گیرد.
2. کم رنگ شدن ضرورت مسأله: دولت ها با تفویض اختیار در حقیقت توجه خود را از موضوع بر می دارند و با فرض درگیر شدن نهادهای زیرمجموعه اهمیت موضوع برایشان کم رنگ می شود و خود را کم تر پاسخگو می دانند.
3. تکیه بر اطلاعات محدود: نهادها در بررسی طالعات موجود به اطلاعاتی توجه دارند که هویت سازمانی آنها یا دولت حاکم را زیر سوال نمی برد. پس تنها اطلاعات خاصی مورد بررسی قرار می گیرند و این در حالی است که ممکن است آن اطلاعات تصویر درستی از منشأ مشکل ارایه نکند.
همه این موارد موجب می شود تا عامه مردم گمان کنند که دولت ها برای رفع مشکلات کنونی تنها از سیاست ها و روش هایی استفاده می کند که در دهه های گذشته مطرح بوده اند و فاقد نو آوری هستند و نمی توانند مشکلات را به طور اساسی حل کنند (تنها می خواهند ظاهر مشکلات را حل کنند) این مسأله باعث ایجاد نارضایتی شهروندان و شکل گیری تصویر نادرست از دولت و سیاست های وضع شده می شود.
توصیه های سیاستی
برای برون رفت از این وضعیت توصیه می گردد که دولت ها اقدامات ذیل را انجام دهند:
1- بها بخشیدن به جستجوی اطلاعات: نهادها باید متوجه ضرورت و شناخت صحیح منشأ مشکلات باشند. مؤثر ترین قدم برای حل این موضوع توجه به دامنه وسیع تری از اطلاعات و کنار گذاشتن نگاه محافظه کاری است. منظور این است که نگاه تنگ نظرانه به مشکلات نداشته باشند و برای حل راستین مشکلات زمان و هزینه بیشتری را صرف کنند.
2- تدوین مکانیزم مناسب برای دریافت بازخورد: از روش های نوین و موثرتر برای دریافت بازخورد حقیقی طیف وسیعی از شهروندان استفاده کنند و برای اینکار به نظر شهروندان با جایگاه اجتماعی مختلف و سلایق گوناگون روی بیاورند. یکی از گام های مناسب برای استفاده از این ظرفیت، مستقر کردن نمایندگان نهادها در بین شهروندان و انجام پیمایش های میدانی متعدد است. تجربیاتی که این نمایندگان کسب می کنند و اشاراتی که آنها به موضوع دارند باید در انتخاب راه حل لحاظ گردد.
3- جامع نگری و استفاده از خبره های حوزه های متخلف: پس از دریافت اطلاعات کافی و جامع از منشأ مشکلات نوبت به طراحی و ارایه سیاست های پیشنهادی می رسد. اما به دفعات در رسانه ها مطرح شده است که یک دولت برای حل مشکل جامعه راه حلی را ارایه کرده است که باعث بوجود آمدن مشکل جدید شده است. در کنار ضعف اطلاعاتی دولت، بی توجهی به اثراتی که ارایه وضع یک سیاست عمومی می تواند در حوزه های مختلف داشته باشد، از جمله عوامل رقم زننده شکست سیاست ها است. از همین جهت توصیه می گردد نهادهای متولی پیش از ارایه یک راه حل آن را با خبرگان حوزه های مختلف مطرح کنند و از نگاه آنها به مشکلات نظاره کنند. برای مثال بر حل یک مشکل از کارشناس اقتصاد، کارشناس شهرسازی، کارشناس محیط زیست، کارشناس حمل و تقل، کارشناس آموزش و ... استفاده کنند.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که شاید در نگاه اول بکار گیری این روش ها موجب زمان بر شدن حل مشکلات می شوند یا هزینه های بیشتری را ایجاد می کنند، اما در نگاه بلند مدت مشکلات به طور اساسی رفع می گردند و دیگر لازم نیست هزیه، زمان و انرژی برای بررسی مجدد موضوعات به دلیل مناسب نبودن سیاست های وضع شده و شکست آنها صرف شود و کشور می تواند یک پیشرفت حقیقی را تجربه کند.
